ختام اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية بالقاهرة وإعلان انضمام البحرين

الإمارات ومصر والأردن تقر 12 مشروعاً بـ 3.4 مليارات دولار

target2417928648467879529.jpg

بحضور وزراء الصناعة بمصر والإمارات والأردن والبحرين

انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالقاهرة.. والإعلان عن انضمام مملكة البحرين

البيان تنشر النص الكامل للبيان الختامي الصادرعن القمة الخليجية الـ 41

تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الحادية والأربعين في العلا

أطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في رسائل وجهها إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الرباعية الدولية، على موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، استناداً إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في 10 يونيو 2020 بهذا الخصوص.
وأكد العثيمين، في خطاباته، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطط الضم الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف جميع ممارساتها غير القانونية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونقل الأمين العام للمنظمة إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ما جاء في القرار المذكور من طلب عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام، ومواصلة العمل على إطلاق عملية سياسية برعاية دولية متعددة الأطراف بهدف التوصل إلى حل الدولتين، وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 استناداً للمرجعيات الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

العثيمين يؤكد موقف "التعاون الإسلامي" من خطة الضم الإسرائيلية

العثيمين

أطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في رسائل وجهها إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأعضاء الرباعية الدولية، على موقف المنظمة الرافض لتهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، استناداً إلى القرار الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في 10 يونيو 2020 بهذا الخصوص.

أكد وزراء الخارجية العربية مجددا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي مشددين على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة شعبها بعيدا عن أية تدخلات خارجية.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بناء على طلب مصر لبحث تطورات الأزمة الليبية.
وأكد المجلس أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية ودعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات في 17 ديسمبر من العام 2015 مشيرا إلى أهمية دور جميع المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
وشدد على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمية التنسيق فيما بينها علة صعيد جهود إنهاء الأزمة الليبية.
ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 23 يناير 2020.
وشدد المجلس على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها والتي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.
وأكد المجلس أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، معربا عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط وشدد على ضرورة وقف الصراع العسكري.
كما شدد المجلس على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والارهاب، مطالبا بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية وحذر من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.
ورحب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 2020/6/6 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و مخرجات مؤتمر برلين و القمم و الجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.
وطلب المجلس من لأطراف الليبية والدولية كافة التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.. وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن رقم (2510) وحث سكرتير عام الأمم المتحدة على الإسراع بتسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في المسارات كافة.
وأكد المجلس ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيدا لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وشدد المجلس على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام الجهات الخارجية كافة بإخراج المرتزقة من جميع الأراضي الليبية والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.
وأدان المجلس كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مرتكبوها في الأراضي الليبية كافة مؤكدا أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.
وأكد على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي خاصة الاتحادين الأفريقي والأوروبي.

وزراء الخارجية العرب يجددون الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها

أكد وزراء الخارجية العربية مجددا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي مشددين على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة شعبها بعيدا عن أية تدخلات خارجية.

بعد شهور من اكتفائها بالرفض والتصريحات الكلامية، قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية رؤيتها البديلة عن مشروع الإدارة الأمريكية للسلام والمعروفة باسم «صفقة القرن»، وتنص الخطة الفلسطينية على إعلان دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإجراء تبادل للأراضي مع إسرائيل بالتساوي. 
 
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء عن تقديم الفلسطينيين «اقتراحاً مضاداً» للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأنهم دعوا إلى الضغط على إسرائيل لثنيها عن الضم.
وقال اشتية «لقد قدمنا اقتراحاً مضاداً للجنة الرباعية قبل بضعة أيام».
وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف صفحة ينص على إنشاء «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح». 
 
وتضم اللجنة الرباعية كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
 
وقال اشتية في لقاء مع وسائل الإعلام الأجنبية في مدينة رام الله إن الاقتراح الفلسطيني يشمل أيضاً إجراء «تعديلات طفيفة على الحدود عند الضرورة». 
 
وأشار رئيس الوزراء إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين.
ولكنه أضاف إن التبادل سيكون «متساوياً» من حيث «حجم وقيمة» الأراضي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنص على ضم إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية إضافة إلى غور الأردن.
ورفض الفلسطينيون الخطة بشكل قاطع. 
 
وغور الأردن منطقة استراتيجية، تعد «السلة الغذائية» للفلسطينيين إذ تشكل مساحتها ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وبحسب الخطة الأمريكية، يمكن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة ومن دون القدس الشرقية التي يعدها الفلسطينيون عاصمتهم.
وقطع الفلسطينيون علاقاتهم بالإدارة الأمريكية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017. 
 
من جهته، أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه سلم كلاً من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب عريقات، تتضمن الرسالة المطالبة «بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم، وعقد اجتماع لكل الدول الرافضة للمخطط الإسرائيلي». وأضاف إن الرسالة طالبت أيضاً «بضرورة التمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967». 
 
ويعارض الاتحاد الأوروبي عملية الضم وطلب من الحكومة الإسرائيلية التي من المزمع أن تقدم استراتيجيتها حول تنفيذها مطلع تموز/ يوليو، التخلي عن هذه الخطوة.
وتقول مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس خيارات مثل العقوبات الاقتصادية أو الاعتراف بدولة فلسطينية لثني إسرائيل عن المضي قدماً في الخطة، وماهية الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم. 
 
وقال اشتية «الاعتراف (بدولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم والعقوبات هي خطوة إضافية».
وأضاف «نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...) أول مرة يناقش السياسيون الأوروبيون العقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها».

بديل «صفقة القرن».. دولة فلسطينية منزوعة السلاح

3391107.jpg

بعد شهور من اكتفائها بالرفض والتصريحات الكلامية، قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية رؤيتها البديلة عن مشروع الإدارة الأمريكية للسلام والمعروفة باسم «صفقة القرن»،

نص البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بدورته الأربعين

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الأربعين في الرياض مساء اليوم بيانا ختاميا فيما يلي نصه

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعاً وزارياً لها بالقاهرة أمس، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة وهي مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
والتقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب، مع معالي الدكتور أنور قرقاش ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحث معهما مجمل تطورات المنطقة. ووفق ما أعلن الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فقد بحث شكري ومعالي الوزير قرقاش، سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في سائر ملفات المنطقة، إضافة إلى تناول جهود مكافحة الإرهاب.
وأضاف الناطق أن وزير الخارجية المصري بحث مع نظيره الأردني مُستجدات مسار التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، فضلاً عن سبل تدعيم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية. واتفق الوزيران على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين تجاه المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وعلق معالي الوزير قرقاش على اللقاء في تغريدة على «تويتر» قال فيها: «اجتماع مثمر صباح (الثلاثاء) مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعباً».
وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش بأمسية وصفها بالرائعة في العاصمة المصرية القاهرة جمعته مع الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، مؤكداً أنه محظوظ بإخوانه في السعودية والبحرين.
وقال قرقاش في تغريدة له وصاحبها بصورة لهذه الأمسية: «أمسية رائعة في القاهرة جمعتنا مع الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي، والشيخ خالد آل خليفة وزير خارجية البحرين، الود والمحبة الصادقة هي التي تجمع وهي التي تبقى. محظوظون بإخواننا في السعودية والبحرين».

«الرباعية العربية» برئاسة قرقاش تبحث الملف الإيراني

.jpg

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعاً وزارياً لها بالقاهرة أمس، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة وهي مصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعاً وزارياً لها بالقاهرة أمس، برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة.
وعلق معالي الوزير قرقاش على اللقاء في تغريدة على «تويتر» قال فيها: «اجتماع مثمر صباح (الثلاثاء) مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها. عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعباً».

الإمارات: مصر قلب العالم العربي وعلاقاتنا في أزهى حالاتها

أكّد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أن استمرار الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار يمثل جرائم حرب، وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي. وشدد مجلس الوزراء السعودي على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
مواساة 
وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعاً بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.
وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لأسرة المقيم السوري الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
ترحيب 
ورحّب مجلس الوزراء ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت كلاً من السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.
ونوه مجلس الوزراء، بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب وما تضمنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس أن اختيار المملكة لتكون أول دولة عربية عضواً في مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء نتيجة لجهود المملكة في محاربة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

شدد على التعامل مع هذه الأعمال الإرهابية بما يتوافق مع القانون

«الوزراء السعودي»: اعتداءات الحوثي تهدّد الأمن الدولي

target4806580605448828737.jpg

أكّد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أن استمرار الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار يمثل جرائم حرب،

أكد مجلس الوزراء السعودي على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد على الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.
وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ( واس) ، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء إن "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ السكان المدنيين في المناطق السكنية دروعاً بشرية، وكذلك إطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي".
ووفق الشبانة رحب "المجلس ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، والتوتر المتمثل بهجمات المليشيا الحوثية على المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ونوه مجلس الوزراء، من ناحية اخرى "بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب وما تضمنه من التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار شهرياً بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، وإدانة للقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس أن "اختيار المملكة لتكون أول دولة عربية عضواً في مجموعة العمل المالي " فاتف " خلال الاجتماع العام للمجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء نتيجة لجهود المملكة في محاربة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه".

السعودية تؤكد حق الرد على الأعمال الإرهابية الحوثية

أكد مجلس الوزراء السعودي على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرد على الأعمال الإرهابية

شرعت واشنطن في بناء تحالف دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية في المنطقة، وفيما دعا بيان إماراتي سعودي، أمريكي بريطاني، طهران إلى النزوع للحلول الدبلوماسية للأزمة الحالية والابتعاد عما يوتر المنطقة، شددت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في أعقاب مباحثات ماراثونية أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الوقوف سوياً في التصدي لعدائية إيران.. وبالتزامن، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة عقوبات جديدة استهدفت المرشد الإيراني.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، بعد لقائه الملك سلمان في قصر السلام بجدة، أنه ناقش مع خادم الحرمين، تصاعد التوتر في المنطقة، والحاجة إلى تعزيز الأمن في مضيق هرمز. وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: تم إجراء مباحثات بناءة مع الملك سلمان، حول تصاعد التوتر في المنطقة.
مؤكداً أن أمن وحرية الملاحة مسألة أساسية.
وبعد ذلك، التقى بومبيو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على غداء عمل، سبقه اجتماع بين وولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي، جرى خلاله استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث التطورات والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، وفي محاربة التطرف والإرهاب.
عقوبات
وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي، إن العقوبات المشددة تستهدف مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، وإن بلاده تريد وقف رعاية إيران للإرهاب. وأوضح ترامب أن الحزمة الجديدة من العقوبات، كانت ستفرض على إيران، بغض النظر عن إسقاط الطائرة الأمريكية. 
وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، لكنه في ذات الوقت، قال إن بلاده لا تسعى للحرب. وأضاف أن مطالب الولايات المتحدة من إيران «بسيطة جداً»، وهي «الكفّ عن رعاية الإرهاب، والسعي إلى حيازة السلاح النووي».وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن العقوبات "ستجمد حرفيا مليارات الدولارات من الأصول."
واضاف الوزير إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي بيان لاحق، قالت وزارة الخزانة إن العقوبات فرضت أيضا على ثمانية من كبار قادة القوات البحرية والفضائية والقوات البرية للحرس الثوري.
قلق
في الأثناء، دعت أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، إلى «حلول دبلوماسية» لخفض التصعيد مع إيران، بحسب بيان وزّعته وزارة الخارجية الأمريكية أمس. وأفاد البيان الصادر عن الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن «ندعو إيران إلى التوقف عن أي خطوات أخرى تهدد الاستقرار الإقليمي، ونحض على التوصل إلى حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر».
كما عبّرت الدول عن «القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة، والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها». واعتبرت الدول الأربع، أنّ الهجمات ضد ناقلات نقط قرب مضيق هرمز في الخليج في 12 مايو و13 يونيو «تهدد الممرات البحرية الدولية، التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا». وتابعت «يجب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان».
تحالف
وفي سياق ذي صلة، كشف مسؤول أمريكي كبير، أمس، أن واشنطن تعمل على بناء تحالف مع أصدقائها للحفاظ على حرية الملاحة في الخليج. وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية، وفق ما نقلت «رويترز»، إن برنامج الإنذار، سيساعد أمريكا وحلفاءها على متابعة حركة السفن والشحن. لافتاً إلى أن برنامج الإنذار يهدف للردع الاستباقي.
تحذير
قال دبلوماسيان أوروبيان، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أرسلت تحذيراً دبلوماسياً رسمياً لإيران، من العواقب الخطيرة التي تواجهها طهران، إذا قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وقال الدبلوماسيون إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، قدمت مذكرة دبلوماسية رسمية في 22 يونيو، تهدف تحديداً إلى تحذير إيران من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

عقوبات أمريكية تستهدف خامنئي.. وتحالف دولي لحماية حرية الملاحة

«الرباعية» تدعو إلى حلول دبلوماسية مع إيران

target2499709404208605366.jpg

شرعت واشنطن في بناء تحالف دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية في المنطقة، وفيما دعا بيان إماراتي سعودي، أمريكي بريطاني،

طالبت اللجنة الرباعية حول اليمن، إيران بإيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، كما حضّت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر، معربة عن بالغ قلقها بشأن التوتّر المتصاعد في المنطقة، والخطر الذي يشكله نشاط إيران المزعزع للأمن والسلام في اليمن والمنطقة، داعية ميليشيا الحوثي إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.
وأصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأمريكا وبريطانيا، بياناً تعبر خلاله عن القلق العميق بشأن التوتر في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة وفي خليج عمان، إذ إنّ هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن البضائع، مشدّدة على وجوب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان، ودعوة إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، كما حضّت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر. 
وأعرب أعضاء اللجنة، عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، مجددين التأكيد على الالتزام بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن، داعين جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للتسريع في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم.
إدانة وقلق
ولفتت دول اللجنة الرباعية، إلى التوتّر الأخير المتمثل في هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز، معربة عن إدانتها على وجه الخصوص للهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو، والذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً، ودعمها الكامل للسعودية، مع الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.
وأعرب أعضاء اللجنة الرباعية، عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء، نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، داعية الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات، وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزاً.
دعوات للانسحاب
ودعت الدول الأعضاء، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة، والذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات والرقابة الثلاثية، مشدّدة على الحاجة إلى الانخراط البناء في قضايا الأمن المحلي. 
ودعت الدول، الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، مشيرة إلى أنّها تنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو. وشدّدت دول اللجنة الرباعية، على أنّ تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفّر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.
التزام
جدّدت دول اللجنة الرباعية، تأكيد التزامها بالعملية السلمية اليمنية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، معربة عن كامل دعمها للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث. 
ودعت جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص، وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، مطالبة الحوثيين بتقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم.

حضّت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر

«الرباعية» تطالب إيران بوقف تهديد استقرار المنطقة

image.jpg

طالبت اللجنة الرباعية حول اليمن، إيران بإيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، كما حضّت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر، معربة عن بالغ قلقها بشأن التوتّر المتصاعد في المنطقة،

دعت الإمارات إلى التركيز على الحلول السياسية من خلال الحوار والمفاوضات لمعالجة توترات المنطقة. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على «تويتر» إنه «لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسياً». وأضاف أن «الأصوات الإقليمية مهمة في تحقيق حلول مستدامة»، واعتبر أن الأزمة في المنطقة بسبب «تركيز الجميع على التصعيد وليس إيجاد حلول سياسية».
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه سيتوجه إلى الإمارات والسعودية، للتأكيد «أننا في تحالف استراتيجي». وأوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن طهران عندما تقرر «التخلي عن العنف وتقابل دبلوماسيتنا بدبلوماسيتها فإنها تعرف كيف تتواصل معنا». وفي وقت سابق، قال ترامب إن حكومته تنتهج نهجاً دبلوماسياً بالتحرك لفرض عقوبات جديدة وذلك للضغط على طهران.
من جهة ثانية أعربت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن، السعودية والإمارات والمملكة المتحدة وأمريكا، في بيان، عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط، مشيرة إلى أنّ الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية.
وشدّدت على دعوة إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، كما حضّت على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر. كما جددت التأكيد الالتزام بالعملية السلمية اليمنية، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص لتسريع تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم، ودعت الميليشيا إلى الانسحاب الكامل من الموانئ.
وأعلن التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً إرهابياً على مطار أبها، أمس، ما أدى إلى استشهاد سوري وإصابة 7 مدنيين.
وأدانت الإمارات بشدة الهجوم، واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، بشدة هذا العمل الإرهابي، واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت تضامن الإمارات الكامل، مؤكدةً أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ.

«الرباعية» تطالب إيران بوقف التصعيد وزعزعة استقرار المنطقة واليمن

الإمارات: الحوار طريق معالجة توترات المنطقة

3097227.jpg

أصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" بيانا تعبر خلاله عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.
كما أعرب أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات ..مجددين التأكيد على الالتزام بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وداعين جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم.
وفيما يلي نص البيان ..
تعبر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو وفي خليج عمان بتاريخ 13 يونيو إذ إن هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعا لشحن بضائعنا .. يجب السماح للبواخر وأطقمها بأن تبحر في المياه الدولية بأمان وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة ونحثُ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر.
كما أننا نذكر هنا التوتر الأخير المتمثل في هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز وندين على وجه الخصوص الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو والذي نتج عنه إصابة 26 مدنيا ونعبر عن دعمنا الكامل للمملكة العربية السعودية وندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.
يعبر أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات وندعو الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزا.
إننا نعيد تأكيد التزامنا بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ونعبر عن دعمنا الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث .. وفي هذا الصدد فإننا ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم وندعو الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم.
إننا ندعو الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة والذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات والرقابة الثلاثية كما أن هناك حاجة إلى الانخراط البناء في قضايا الأمن المحلي ..إننا ندعو الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وننتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو.
وترى دول اللجنة الرباعية أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.

الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية تعبر عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة

أصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية" بيانا تعبر خلاله عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة .

بحث وزراء الخارجية العرب، أمس، في الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ(30) بالعاصمة التونسية، توحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه أزمات المنطقة، وسط إجماع عربي على التمسك بالجولان أرضاً سورية عربية محتلة، وكذلك دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما ندد وزراء عرب بالتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ودعمها الإرهاب.
وأكد وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في كلمة المملكة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ(30) بالعاصمة التونسية، رفض المملكة القاطع لاعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال: «أجدد رفض بلادي التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكداً موقف المملكة الثابت والمبدئي من هضبة الجولان وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً».
كما أكد حرص المملكة خلال فترة رئاستها للمجلس وانطلاقاً من إدراكها لمسؤوليتها تجاه متطلبات الأمن القومي العربي، على توظيف علاقاتها المتوازية وتحركاتها النشطة على الساحة الدولية، وتنسيق المواقف مع الدول العربية الشقيقة بهدف التأثير إيجاباً في التناول الدولي لقضايا عالمنا العربي، والإسهام في توحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا والمستجدات ذات المساس بالمصالح العربية.
وأكد العساف أن المملكة لم تألُ جهداً في مكافحة الإرهاب وتقديم كافة أنواع الدعم بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، مشيراً إلى أن من أخطر أشكال الإرهاب والتطرف هو ما تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في شؤوننا العربية وميليشياتها من الحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن الذي يحتاج منا التعاون لمواجهته. كما ذكر أن المملكة ملتزمة بوحدة اليمن وسيادته واستقراره من خلال دعمها للحكومة الشرعية، وترحيبها بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتحقيق ذلك. وأوضح أن المملكة تعمل على توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام للتوصل إلى الحل السياسي الذي يضمن أمنها واستقرارها ومنع التدخل الأجنبي فيها أو أي محاولات لتقسيمها.
تمسك بالجولان 
بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجولان أرض سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن وأن أي إعلان من أية دولة ـ مهما كان شأنها أو كانت مكانتها ـ يُناقض هذه الحقيقة لن يُغير من الواقع شيئاً وليست له حيثية أو أثر قانوني.
وقال: إن شعوبنا العربية تتطلع إلى هذه القمة بمزيج من القلق والأمل.. قلق من استمرار حال الأزمة في بعض بلادنا.. وأمل في قرب الانفراج واستعادة العافية للجسد العربي بعد سنواتٍ من المعاناة والألم، داعيًا الله عز وجل في أن تتغلب أسباب الأمل والرجاء على دواعي الخوف والقلق. وأوضح أن القمة العربية تعقد هذا العام، ولاتزال أزمات المنطقة تنتظر انفراجة تُخفف من عناء الشعوب التي أنهكتها الصراعات.. وتستجيب لقلق الرأي العام العربي حيال حالات التفكك التي ضربت بعض الدول العربية، فضلاً عن نهج التربص والانقضاض الذي تنتهجه بعض القوى الإقليمية في تعاملها مع المنطقة العربية.
دعم فلسطين 
وأشار إلى كلمة العرب أيضاً أنها اجتمعت على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن كلمة العرب اجتمعت كذلك على التمسك بالدولة الوطنية ورفض الانزلاق إلى نفق الطائفية المقيتة أو الميليشيات المُدمرة أو الاستسلام لجماعات الإرهاب وعصابات الإجرام باسم الدين. وقال إنه من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية تكامل ترابها، وصيانة سيادتها، فلا حل سوى الدخول في تسويات سياسية حقيقية، سواءً في سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحفظ للوطن مكانه وللمــــواطن حقوقه، وتقف حائلاً دون تدخل الآخرين في شؤوننا.
زمام المبادرة 
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن بلاده عازمة على جعل القمة العربية في تونس منطلقاً لتعزيز العمل العربي المشترك واستعادة العرب لزمام المبادرة في معالجة أزمات المنطقة ومعوقات التنمية.
وشدد في هذا الإطار على المكانة المركزية للقضية الفلسطــينية لدى الشعوب العربية والإسلامية والقوة المحبة للسلام، ودعا إلى إيجاد حل سياسي في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار هناك من خلال مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز خلافاتهم.
مشروع قرار 
في الأثناء، عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعاً لها في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة وهي (البحرين، السعودية، مصر، والأمين العام لجامعة العربية). ناقشت اللجنة تقريراً حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً. وأعدت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب في هذا الشأن.
علاقات 
استعرض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، في تونس، سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المُتميزة بين بلديهما ومُستجدات الأوضاع الإقليمية. وصرح المُستشار أحمد حافظ، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أن اللقاء جاء في إطار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين، وبما يُلبي تطلعات شعبيّ البلدين.
إجراءات 
شددت تونس الإجراءات الأمنية قبل انعقاد القمة الـ30 لجامعة الدول العربية غداً. وانتشرت دوريات وفرق أمنية بأغلب المفترقات بالعاصمة وفي الطرق الرئيسية المحيطة بها، كما أعلنت السلطات الأمنية عن غلق بعض الطرق كإجراء أمني.
وقام وزير الداخلية هشام الفراتي بزيارة تفقد ميدانية شملت عدداً من الدوريات الثابتة والمتنقلة، والوحدات المكلفة بتأمين مقرات إقامة الوفود المشاركة في القمة وأماكن انعقاد الجلسات.
تقرير 
عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعاً لها، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وتضم الهيئة في عضويتها بالإضافة إلى المملكة كل من الأردن، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية. وخصص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوي، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران في أبريل 2018.
إشادة 
ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الدور القيادي الكبير والجهود والمُبادرات المُشّرفة لخادم الحرمين الشريفين، خلال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة التاسعة والعشرين.
وقال السلمي إنه رغم الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم العربي من تحديات كبيرة، ومخاطر جسيمة، تستهدف تفتيت نسيج المجتمعات العربية ونشر الفوضى بين أبنائها، واحتلال أراضيها، والتعدي على سيادتها، والنيل من أمنها واستقرارها، إلا أن المملكة العربية السعودية تصدت لقيادة العمل العربي المشترك بكل حكمةٍ واقتدارٍ.

إجماع على دعم الشعب الفلسطيني وعروبة الجولان ورفض تدخلات إيران

«الوزاري العربي» يبحث توحيد الرؤى تجاه الأزمات

target8847145402891919981.jpg

بحث وزراء الخارجية العرب، أمس، في الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ(30) بالعاصمة التونسية،

أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب إدانتهم لاستمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبوموسى»، مؤيدين جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقاً للقانون الدولي، متخذين في الوقت ذاته جملة قرارات لمواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حُسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، مدينين بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.
وطالب القادة العرب - في قرارهم بشأن «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، الصادر أمس الأحد، في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 التي عُقدت في الظهران بالسعودية - إيران بالكفّ عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدّد الأمن والاستقرار بالمنطقة.
<img alt="" height="303" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12034.jpg" width="450"/>
تدخلات إيران
وأدان القادة بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بما في ذلك الصاروخ الباليستي الذي استهدف مدينة الرياض بتاريخ 4 نوفمبر 2017، واعتبار ذلك عدواناً صارخاً ضد المملكة وتهديداً للأمن القومي العربي، مؤكدين حق السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها، وفق ما نصّت عليه المادة «51» من ميثاق الأمم المتحدة ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.
واستنكر القادة العرب «التدخلات الإيرانية» المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالبحرين ممولة ومدرّبة من الحرس الثوري الإيراني وذراعه «كتائب عصائب أهل الحق» الإرهابية، و«حزب الله» الإرهابي، الذي يتنافى مع مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدين دعم البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشاد القادة والزعماء بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تمكّنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية، وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية المُوكل إليها تنفيذ المخططات المدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي.
<img alt="" height="428" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12035.jpg" width="450"/>
كما أدان القادة سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مشدّدين على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، لاسيما في دول الخليج العربي، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
خصوصاً تدخلاتها في الشأن اليمني والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدّها بالأسلحة وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعد خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015.
وأيّد القادة جميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية الإرهابية، المعروفة إعلامياً باسم «خلية العبدلي»، مؤكدين أهمية أمن واستقرار الكويت، ورفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أجل خلق قنوات حوار مع إيران من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/12036.jpg" width="450"/>
إرهاب «حزب الله»
وحمّل القادة العرب «حزب الله» الإرهابي مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية، مطالبين بضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي.
كما شدّد القادة على ضرورة حظر القنوات الفضائية الممولة من إيران، التي تبث على الأقمار الصناعية العربية، باعتبارها تشكل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعقائدية، مطالبين الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع الجهات ذات الصلة.
واستنكر القادة تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مطالبين حكومة إيران بالكفّ عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية، باعتباره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
وأكد القادة العرب أهمية رصد التحركات الإيرانية ومحاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، والحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لاسيما الملف اليمني باعتباره شأناً خليجياً وأمناً قومياً لدول الخليج خصوصاً والمنطقة العربية ككل.
وجه إيران المتشدد
وطالب القادة بتكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية الأعضاء مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام الإيراني، ودعمه للعنف والطائفية والإرهاب، وخطره على الأمنين الإقليمي والدولي.
ودعا القادة والزعماء إلى العمل على إعداد حملات إعلامية من خلال الوسائط المتعددة تكشف الوجه الحقيقي المتشدد للنظام الإيراني، واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية في الخارج، واستمراره في دعم الطائفية والتطرف والإرهاب.
كما أكد القادة إدانة استمرار احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى - طنب الصغرى - أبوموسى»، مؤيدين جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقاً للقانون الدولي.
وطالب القادة بضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، مع تطبيق آلية فعّالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعّال حال انتهاك إيران التزاماتها بموجب الاتفاق على أهمية انضمام إيران إلى جميع مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشكلات البيئية للمنطقة.
وندّد القادة العرب بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تبعات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، مشيرين إلى أن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود الدولية من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية، وفقاً لمضامين «جنيف 1».
جهود الرباعي العربي
وتم تكليف الأمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من دولة الإمارات (الرئاسة)، و السعودية، و البحرين، و مصر، للاستمرار في تطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
ودعا القادة إلى مواصلة إطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة على الانتهاكات الإيرانية لقراري مجلس الأمن رقم 2216، و2231 لعام 2015، لما يمثله ذلك من تهديد داهم للأمن القومي العربي، مع الاستمرار في إدراج بند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.
كما طالب القادة العرب بالتوجّه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها، وفقاً لأحكام المادة 2 والفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرّم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومطالبة الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية المقبلة.
التزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها
أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب مجدداً الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـوريا ووحـدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.
كما أكد القادة، في قرار تحت عنوان «تطورات الأزمة السورية»، الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف، وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة. وأعربوا عن القلق والانزعاج الشديدين من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروق التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا.
وأعرب القادة عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطر الذي تشهده المناطق الشمالية في الفترة الأخيرة، والذي يدفع ثمنه الشعب السوري، ورفض العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين التي من شأنها أن تقوّض المساعي الجارية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية.
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري، ومناشدة كل الأطراف الوفاء بالتزاماتها، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 لسنة 2018.
وأشادوا بالجهود المبذولة من دولة الكويت العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن والرئيس الحالي للمجلس، بالتعاون مع مملكة السويد في اعتماد القرار رقم 2401 بتاريخ 24 فبراير 2018 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف القتال.
قاعدة بيانات عربية موحّدة للإرهابيين
دعا القادة العرب مجلس وزراء الداخلية العرب إلى النظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، وطالبوا الدول الأعضاء بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ الإجراءات والتدابير لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للإرهاب، وإثارة النزعات الطائفية، إلى جانب الطلب إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعزيز التنسيق مع الجهات العربية المعنية لمكافحة الإرهاب، ومواصلة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأكدوا ضرورة تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، وإدانة كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية والعالم.
وندد القادة العرب في قرار بشأن «تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب»، صدر في ختام أعمال القمة العربية العادية الـ29 «قمة القدس» التي عقدت في الظهران، بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة، والتي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية، وتعمل على التحريض الفتنة والعنف والإرهاب.
وأكد القرار الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات، واستخدام كل الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكّل خطراً على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة.
دعوة إلى حل شامل في ليبيا
جددت القمة العربية تأكيد الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفـض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن، وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.
ودعت القمة العربية إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والترحيب بالاستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة، والتي عرضها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.
واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية، في إطار تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، والإشادة في هذا الخصوص بالإجراءات المتخذة من قِبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن الاستعداد لتنظيم الانتخابات.

جدّدوا في ختام القمة تأييد إجراءات الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة

القادة العرب يواجهون التدخل الإيراني بقرارات «الحزم»

target5409533245262609042.jpg

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، أن استرجاع العرب دورهم يبدأ من الرياض، فيما شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة، وأن لا تسامح مع التدخلات الإيرانية في المنطقة.
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2681839.jpg" alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2681839.jpg" width="456"/>
وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»: «من الرياض عاصمة العزم والحزم العربي مشاركاً في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، نسعى لبلورة مواقف موحدة تعزز الاستقرار وترفض التدخلات الإقليمية في شؤوننا، وتفعِّل الدور العربي في قضايا المنطقة».
وتابع: «مواقف الإمارات الوسطية والمعتدلة الساعية إلى بلورة إجماع عربي دور نفخر به ونجد فيه الرسالة السامية في هذه الظروف المضطربة، من الرياض العزيزة تبدأ إرهاصات استرجاع العرب لدورهم».
وترأس معالي الدكتور قرقاش وفد الدولة المشارك في الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ29 بالرياض.
وضم الوفد.. سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية وسعادة عبدالله علي المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية وسعادة علي مطر المناعي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية.
إيران والإرهاب
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2681837.jpg" alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2681837.jpg" width="456"/>
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال الاجتماع إن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة، قائلاً: «لا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي». وأكد «أنه يجب التعامل مع الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله». وقال الجبير إن المملكة لا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة.
وقال إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان، فهي تقف وراء إمداد ميليشات الحوثي التابعة لها في اليمن بالصواريخ الباليستية إيرانية الصنع التي تطلقها ميليشات الحوثي على المدن السعودية التي بلغت 117 صاروخاً أكدت بلا شك دموية أفكار مرجعياتها وتبنيها الأعمال الإرهابية».
وحمل ميليشيات الحوثي المسؤولية تجاه الأزمة الإنسانية باليمن، مؤكدا أن المملكة دعمت البرامج الإنسانية والتنموية والحكومية والبنك المركزي اليمني بمبلغ تجاوز 10 مليارات دولار، فيما وصل عدد المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن إلى 217 مشروعا بـ 925 مليون دولار.
من جهته، حذّر أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني من أن الممارسات اللاشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستقوض حل الدولتين.
وقال إن السلام خيارنا العربي الاستراتيجي وسنقوم بدورنا كاملا لتحقيقه، وأن القدس الشريف خط أحمر، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
<blockquote class="twitter-video" data-lang="en">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B4?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قرقاش</a> يترأس وفد الدولة في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بــ <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الرياض</a><a href="https://t.co/92x9G2S2gz">https://t.co/92x9G2S2gz</a> <a href="https://t.co/m5seUKNOha">pic.twitter.com/m5seUKNOha</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/984524470898577409?ref_src=twsrc%5Etfw">April 12, 2018</a></blockquote>
اجتماع الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بأحكام التجارة الحرة العربية
أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة بشأن التطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع أي قيود جمركية تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
وكلف الوزراء في مشاريع القرارات الصادرة أمس بالرياض في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الـ29 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بسرعة الانتهاء من الآليات الخاصة بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل فاعل.
أعباء اللاجئين
وأكد الوزراء على قرار القمة العربية السابقة بشأن توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين وتم تكليف الأمانة العامة للجامعة بالتواصل مع الجهات المانحة والمنظمات والصناديق العربية لتأمين تمويل المشاريع التي تتقدم بها الدول العربية المستضيفة.
وأقر الوزراء مشاريع القرارات المتعلقة بالبنود وفي مقدمتها ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة 2030.
وتضمّنت مشاريع القرارات تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك والإحاطة علماً بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التنموية الصادرة عن القمة العربية في دورتها الـ28 بالأردن ودعوتهم لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.
كما تضمنت مشاريع القرارات تقريراً عن متابعة تنفيذ القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة وتجديد الترحيب بطلب الجمهورية اللبنانية استضافة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في عام 2019.. إلى جانب ما يتعلق باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار حول الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها والتي أعدها البرلمان العربي.
مخاطر الكوارث
كما وافق الوزراء على مشروع قرار حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية 2030 إلى جانب الموافقة على مشروع قرار حول الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.كما اعتمد الوزراء مشروع قرار مقدم من الأردن حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.
واعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة «2017 ـ 2030».وفيما يتعلق بالإرهاب والتنمية الاجتماعية، أحيط الوزراء علماً بتقرير رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار القمة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ متطلبات دعم العمل العربي المشترك للقضاء على الإرهاب.
مشكلة الفقر
ورحب الوزراء بمقترح الأردن بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر مع تحمل الدولة المضيفة تكاليف إنشائه وتشغيله دون تحمل الدول العربية أية أعباء.
ووافق الوزراء على مشروع قرار المقدم من الأردن حول تنظيم مهنة العمل الاجتماعي العربي.
إعلان الكويت
اعتمد وزراء الاقتصاد والصناعة العرب «إعلان الكويت حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية» والتوصيات الصادرة عن «المؤتمر الدولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل» وكلف الأمانة العامة للجامعة العربية متابعة تنفيذ «إعلان الكويت» والتوصيات الصادرة عن المؤتمر.
«الوزارية الرباعية» تدين تدخّلات إيران في الشؤون العربية
دانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
واستنكرت اللجنة، في بيان أصدرته في ختام اجتماعها أمس برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرياض، التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية.
وأدانت استمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتزويد الحوثيين بها كما في إطلاق الصواريخ إيرانية الصنع والتي استهدفت من خلالها الميليشيا الحوثية المدن والقرى السعودية، وأدانت استمرار دعم إيران للأعمال الإرهابية في الدول العربية، مؤكدة دعمها لإجراءات السعودية والبحرين للتصدي لهذه الأعمال العدوانية.
واستنكرت اللجنة وأدانت الأعمال الإيرانية التخريبية في الشؤون الداخلية للبحرين، وثمّنت جهود المملكة في محاربة الإرهاب، منوّهة بتمكن الأجهزة الأمنية في البحرين من إحباط عدد من المخططات الإرهابية والقبض على 116 إرهابياً من تنظيم تابع للحرس الثوري الإيراني وأذرعه الخارجية ومنها كتائب «عصائب أهل الحق الإرهابية» وحزب الله الإرهابي.
البرنامج النووي
وأكدت اللجنة على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي وعلى تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.
وما تضمنه القرار من تأكيد على حظر إيران لإجراء التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
وحضر الاجتماع عادل الجبير وزير الخارجية السعودي والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني وسامح شكري وزير الخارجية المصري، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية.

قرقاش ترأس وفد الدولة في «الوزاري العربي» تحضيراً للقمّة

الإمارات: استرجاع العرب دورهم يبدأ من الرياض

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، أن استرجاع العرب دورهم يبدأ من الرياض، فيما شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية برصد التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية بالدول العربية اجتماعها أمس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وعقد الاجتماع برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبمشاركة
وفد المملكة العربية السعودية الذي ترأسه وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بجانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وناقشت اللجنة التهديدات الإيرانية للأمن القومي العربي في ضوء التطورات الأخيرة وآخرها قيام ميليشيات الحوثي والمخلوع بإطلاق صاروخ باليستي مستهدفاً العاصمة الرياض، وكيفية التعامل مع التهديدات الإيرانية للدول العربية.

«الرباعية العربية» تبحث التصدي للتهديدات الإيرانية

target7399679081375977337.jpg

شهدت الساعات الأخيرة تحركات إقليمية ودولية بهدف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الأقصى، حيث ستعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية الخميس المقبل سبقها بيان شديد اللهجة للجامعة أكدت فيه أن القدس خط أحمر وأن إسرائيل تلعب بالنار في حين سيلتئم مجلس الأمن اليوم لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وسط ضغوط على الاحتلال لوقف إجراءاته التعسفية في الحرم القدسي.
وحذرت جامعة الدول العربية في بيان صادر باسم أمينها العام أحمد أبو الغيط إسرائيل من أنها تلعب بالنار من خلال الإجراءات التي تتخذها في القدس المحتلة وقالت إن القدس «خط أحمر». 
وأعلن بيان آخر أصدره الناطق باسم الأمين العام محمود عفيفي أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً الخميس المقبل للنظر في موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة القدس وفي حرم المسجد الأقصى الشريف.
وقال البيان الصادر باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية «القدس خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمون المساس به، وإن ما يحدث اليوم من قبل دولة الاحتلال هو محاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف».
وأضاف أن «السُلطات الإسرائيلية تدخل المنطقة إلى منحنى بالغ الخطورة من خلال تبنيها لسياساتٍ وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين العربي والإسلامي».
وقال عفيفي في بيانه «في ضوء الاتصالات المكثفة التي جرت على مدى وبناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية، دعمه عدد من الدول الأعضاء في الجامعة، فقد تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية». 
وأوضح عفيفي أنه تم الإتفاق في ضوء الإتصالات التي جرت على أن يعقد الاجتماع الخميس المقبل بدل الأربعاء لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء وهي الاتصالات التي شهدت أيضا التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي التي اتفق على أن يعقد اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع الإسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يسبق الاجتماع العربي اجتماع على مستوى مجلس الأمن اليوم والذي سيبحث بشكل عاجل التصعيد الإسرائيلي في القدس يتزامن مع اجتماع للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ ‏‏‏42 اليوم أيضاً بمقر جامعة الدول العربية - والذي سيبحث سبل التصدي للانتهاكات والمخالفات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي في الاستمرار بإجراءاته في الأقصى، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أن السيادة على المسجد الأقصى حق فلسطيني، رافضاً أي تدخل إسرائيلي.
وقال عباس، لدى استقباله وفد علماء في مدينة رام الله «لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك لأن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب ونحن من يجب أن يقف على أبوابه».
مؤكداً وقف جميع أنواع التنسيق مع اسرائيل سواء الأمني أو غيره.
ضبط النفس 
في هذه الأجواء، دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط جميع الأطراف المعنيين بالوضع في القدس الشرقية المحتلة إلى «ضبط النفس لأقصى حد».
وقالت الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة) في بيان إنه «نظراً إلى الطابع الشديد الحساسية للمواقع الدينية المقدسة في القدس وضرورة حفظ الأمن فإنّ مبعوثي الرباعية يدعون الجميع إلى ممارسة ضبط النفس إلى أقصى حد وتجنب الأعمال الاستفزازية والعمل في سبيل خفض مستوى التوتر».
بدورها، جددت المرجعيات الفلسطينية رفضها لإجراءات الاحتلال في الحرم القدسي. وأكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، لهذه الإجراءات الجديدة، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع إلى ما قبل 14من يوليو الجاري.
من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري على رفض الفلسطينيين بعامة ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص «لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى».
خطة قديمة 
أما قاضي القضاة الفلسطيني، د. محمود الهباش، فأكد أنه غير مقبول فلسطينياً ولا عربياً ولا إسلامياً، أن يكون لإسرائيل أي نوع من التدخل في شؤون المسجد الأقصى، فلا كاميرا ولا بوابات ولا تفتيش ولا حراسات، والمسجد الأقصى مسجدنا، ونحن من يجب أن يقف على أبوابه، ونحن من يشرف عليه، ونحن من يجب أن يتولى إدارته.
وقال لـ «البيان» إن هدف إسرائيل ليس البوابات، والبوابات مقدمة لما هو أكبر، وهي تريد أن تنفذ خطة قديمة جديدة، وهي السيطرة على المسجد الأقصى، والتمهيد لبناء الهيكل المزعوم، ولكنها بذلك ستقحم المنطقة في صراع ديني، لرغبتها في تغيير الوضع القائم للسيطرة الكاملة.

نتائج البحث عن: الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية